امحمد بن عبد السلام +– وكالة درا للانباء .
أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية التفاعلية، تمهيدًا لتنظيم لقاء وطني مرتقب سنة 2027، بهدف توسيع النقاش حول سبل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز الممارسات المرتبطة به على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر بتاريخ 27 يوليوز 2026 بمدينة وجدة، أن هذه المبادرة تستند إلى مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لاسيما المادة 22 منه، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الحق في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأكدت اللجنة أن تنظيم هذه اللقاءات يهدف إلى تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين والمؤسسات، وصياغة تصور وطني مشترك لتطوير آليات تنزيل الحق في الحصول على المعلومات، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات، والحد من انتشار الأخبار الزائفة ومظاهر التزييف العميق.
وستعرف هذه اللقاءات مشاركة طيف واسع من المتدخلين، من بينهم جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحق في الحصول على المعلومات، والهيئات المعنية بقضايا الهجرة والجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى جامعات وباحثين وطلبة، ومهنيي الصحافة الجهوية، وممثلي الجماعات الترابية.
وسيخصص برنامج اللقاءات لمناقشة سبل التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 31.13، وتبادل التجارب والخبرات، واقتراح حلول عملية لتجاوز الإكراهات التي قد تعيق ممارسة هذا الحق الدستوري.
وتعد لجنة الحق في الحصول على المعلومات هيئة مستقلة أُحدثت بموجب المادة 22 من القانون رقم 31.13، وتتولى ضمان ممارسة الحق في الولوج إلى المعلومات، ومواكبة الإدارات والمؤسسات في تنزيل مقتضيات القانون، إلى جانب تقديم الاستشارات وإصدار التوصيات المتعلقة بتطبيقه وتعزيز النشر الاستباقي للمعلومات.
كما تضطلع اللجنة بمهام تلقي شكايات طالبي المعلومات ودراستها وتتبعها، وتنظيم برامج للتحسيس والتكوين لفائدة مختلف الفاعلين، بهدف ترسيخ ثقافة الولوج إلى المعلومة، وتطوير آليات تدبيرها ونشرها، بما يعزز الشفافية والحكامة الجيدة.
