امحمد بن عبد السلام — وكالة درا للانباء.
صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني للمهنة وملاءمته مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على آليات التنظيم والتمثيلية والرقابة داخل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع الصحة.
وتهدف المقتضيات الجديدة إلى إعادة هيكلة الخريطة الانتخابية للهيئة، وتطوير منظومة الحكامة المهنية، وتعزيز أدوار أجهزة الرقابة والتدبير، بما يضمن نجاعة أكبر في تأطير ممارسة مهنة الطب والرفع من جودة الخدمات الصحية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في مواءمة الإطار القانوني المنظم للمهنة مع الإصلاحات المؤسساتية التي يشهدها القطاع، بما يعزز حكامة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويرسخ أسس منظومة صحية أكثر فعالية واستجابة لمتطلبات المرحلة.
