امحمد بن عبد السلام — وكالة درا للانباء.
دخل قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة مرحلة التنفيذ الرسمية، بعدما نُشر في العدد الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026 من الجريدة الرسمية مرسوم ينظم الساعة القانونية بالمغرب، وينص على إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينيتش +1) والعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
ويقضي المرسوم، الصادر بتاريخ 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر، بما يعيد اعتماد التوقيت القانوني للمملكة.
ويمنح نشر هذا النص التنظيمي في الجريدة الرسمية، عدد 7521، المرسوم قوته التنفيذية، تمهيداً لدخول مقتضياته حيز التطبيق في الموعد المحدد.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذا التغيير تعديل مواقيت العمل بمختلف الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن ملاءمة جداول خدمات النقل والقطاعات العمومية والخاصة للتوقيت الجديد، بما يضمن استمرارية السير العادي للمرافق والخدمات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم الساعة القانونية بالمملكة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، استعداداً للعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، الذي سيصبح التوقيت الرسمي المعتمد ابتداءً من 20 شتنبر 2026.
