أطلقت السلطات المحلية بمدينة بني ملال حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاءات العامة والحد من مظاهر الفوضى التي باتت تؤثر على جمالية المدينة وسيرها الحضري.
و جاءت هذه الحملة بتعليمات من محمد بنريباك، والي جهة بني ملال خنيفرة، حيث جرى تسخير لجنة مختلطة ضمت مختلف المتدخلين، من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، إلى جانب مصالح الجماعة.
و تركزت التدخلات على منع انتشار العربات المجرورة التي عرفت تزايدا ملحوظا في شوارع وأحياء المدينة خلال الفترة الأخيرة، إذ تم حجز عدد كبير منها في إطار السعي إلى تنظيم حركة السير والحفاظ على الطابع الحضري للمدينة.
و لم تقتصر العملية على التدخلات النهارية، بل امتدت إلى حملات ليلية استهدفت عددا من الأحياء، حيث جرى تحرير الأرصفة والمساحات العمومية من الاحتلال العشوائي، مع حجز متلاشيات ومعدات كانت تعرقل استعمال الملك العمومي.
و تندرج هذه الحملة ضمن توجه أوسع يروم تأهيل المدينة والارتقاء بجاذبيتها، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى الحد من مظاهر “الترييف” داخل المجال الحضري، وتعزيز احترام القانون.
و يرى متتبعون أن نجاح هذه العمليات يظل رهينا باستمراريتها واعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة في التطبيق ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر للعيش، بما يضمن تحقيق النظام دون إقصاء.
