أكد الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، أن المملكة ستنتقل في ملف وحدتها الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليًا وخارجيا، مشددًا على ضرورة الانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.
و أوضح الملك أن المغرب عمل لسنوات بعزم وتأني وباستعمال كافة الوسائل المتاحة لتعريف العالم بعدالة موقفه وحقوقه التاريخية في الصحراء، رغم الظروف الدولية الصعبة والمعقدة.
وأضاف أن التطورات الأخيرة، أبرزها اعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، تمثل نصراً للحق والشرعية، وتؤكد على الحقوق التاريخية للمملكة، كما تدعم الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي في إطار السيادة المغربية.
وأشار الملك إلى أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس تعزيز سيادة المغرب على ترابه وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
