الحكومة تؤكد التزامها بحل مطالب الموظفين عبر الحوار الاجتماعي المركزي
وكالة درا للأنباء
جددت الحكومة المغربية تأكيدها على التزامها بدراسة مختلف الملفات المطلبية الخاصة بهيئات الموظفين، بما فيها مطالب هيئة المتصرفين، وذلك بشراكة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، وفي إطار الحوار الاجتماعي المركزي.
وأفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن ملف المتصرفين يحظى باهتمام خاص من طرف الحكومة، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة داخل الإدارات العمومية، سواء في مجالات التأطير والتدبير أو الخبرة والاستشارة والمراقبة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالوضعية الإدارية والمادية للمتصرفين، أوضحت الوزيرة أنهم استفادوا، أسوة بباقي موظفي القطاع العام، من مختلف الإجراءات الاجتماعية والمالية التي أُقرت في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وتشمل هذه التدابير، حسب المسؤولة الحكومية، الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية شهرياً، تُصرف على مرحلتين: 500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، و500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، التي أفضت إلى زيادات شهرية قد تصل إلى 400 درهم.
كما تم، وفق المعطيات ذاتها، الرفع من نسبة الترقية في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، ما سيمكن من توسيع قاعدة المستفيدين من الترقية، وتحسين أوضاعهم المادية وتحفيزهم على الرفع من المردودية، إلى جانب زيادة التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل واحد.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات مماثلة، بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، لاسيما في مجالات الصحة والسكن والاصطياف، وهو ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للموظفين والتخفيف من الأعباء الاجتماعية.
وبخصوص المطالب الفئوية التي عبر عنها المتصرفون، خاصة تلك المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ومراجعة نظام التعويضات والترقي، أكدت الفلاح السغروشني أنها طُرحت للنقاش مع النقابات الأكثر تمثيلاً خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي المركزي، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاشتغال على هذه الملفات وفق مقاربة تشاركية، لاسيما عبر مراجعة وتجويد الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات.
Table of Contents
Toggle