وكالة درا للأنباء ـ الرباط
اتهمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي” وعرقلة الجهود الرامية لإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة، معتبرة أن هذا التعطيل يتناقض مع المنهجية المعتمدة للحوار الاجتماعي المركزي التي أقرها رئيس الحكومة.
وأعربت النقابة في بيان لمكتبها الوطني عن رفضها القاطع لأي مخطط قد يؤدي إلى تصفية الوكالة أو تقليص دورها التنموي، مؤكدة على تمسكها بمكانة الوكالة كمؤسسة رائدة في التنمية الاجتماعية في ظل شعار الدولة الاجتماعية.
وشددت النقابة على أن اللقاءات الأخيرة التي عقدتها الوزارة مع ممثلي المؤسسة كانت “صورية”، ووصفتها بـ”جلسات دردشة عامة” لم تفضِ إلى أي حلول عملية، بل زادت الوضع تعقيدًا، خصوصًا مع انقطاع الإنترنت عن المنسقيات وعدم تمكن الأطر من المشاركة في التطبيق المعتمد.
كما حملت النقابة الوزارة مسؤولية عدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيين الوزيرة، الأمر الذي ساهم في تراكم المشكلات المالية والإدارية داخل الوكالة، داعية إلى وضع أطر واضحة للمسؤوليات بين الوزارة والإدارة والنقابات لضمان فعالية متابعة مخرجات الافتحاص العملياتي.
ودعت النقابة إلى عقد حوار اجتماعي قطاعي شامل بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية لمناقشة السيناريوهات المتعلقة بمصير الوكالة، مشيرة إلى أن تحركات الوزارة الأخيرة جاءت تحت ضغط النضال النقابي والحملة الترافعية مع الفرق البرلمانية.
وأعلنت النقابة عن المشاركة المكثفة لأعضائها في المسيرة الوطنية التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم السبت 20 أبريل بالرباط، مطالبة بتوفير جميع الوسائل الضرورية للعمل، من إنترنت وسيارات وأدوات مكتبية، لضمان استمرارية عمل الأطر وضمان حقوقهم.
About The Author
