وكالة درا للأنباء ـ الرباط
عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اجتماعه الثالث، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وذلك بمقر الوكالة بالعاصمة الرباط، وبمشاركة ممثلي الدولة الأعضاء في المجلس.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكالة أن الاجتماع شكّل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطتها منذ دخولها حيز التفعيل، من خلال عرض قدّمه المدير العام عبد اللطيف زغنون، أبرز من خلاله التقدم المحرز في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الإدارة نوّه بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل حكامة المؤسسات العمومية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة بعدد من القطاعات، إلى جانب دعم عملية تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
كما شملت المشاريع المهيكلة التي تعمل عليها الوكالة تجميع حسابات الدولة المساهمة، ووضع منظومة متكاملة لقيادة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن تعزيز النجاعة والشفافية.
وخلال الاجتماع، تم عرض أبرز النتائج ومؤشرات الأداء المسجلة، حيث صادق مجلس الإدارة على الحسابات المالية للوكالة إلى غاية نهاية دجنبر 2023، بعد التدقيق فيها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، كما وافق على ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2024.
وفي الإطار ذاته، منح المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة المالية، التي تحدد كيفية ممارسة الدولة لوظيفة المراقبة على الوكالة، على أن يتم توقيعها من طرف رئيس الحكومة باسم الدولة، والمدير العام للوكالة باسم هذه الأخيرة، وفقاً لمقتضيات القانون المنظم لها.
كما صادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي، وعلى إحداث عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة التدقيق، ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة التعيينات والتعويضات والحكامة، إضافة إلى اعتماد المواثيق المؤطرة لاختصاصاتها وتعيين أعضائها.
وتُعنى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بتدبير مساهمات الدولة وتتبع أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، بهدف حماية الذمة المالية للدولة وتحسين مردودية القطاع العام، عبر تعزيز الحكامة، وتحديث آليات الرقابة، ورفع مستويات الأداء.
About The Author
