الجمارك تفكك شبكة لتهريب وترويج الهواتف الصينية بالسوق السوداء

وككالة درا للأنباء ـ الرباط

تمكنت مصالح الجمارك، عبر الفرقة الوطنية المكلفة بالأبحاث وتحليل المعلومات، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب وتوزيع الهواتف المحمولة بالسوق السوداء، بعد تنسيق محكم مع فرق المراقبة الجهوية بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش.

وحسب معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فقد أسفرت عمليات المداهمة عن حجز كميات كبيرة من الهواتف الجديدة والمستعملة داخل متاجر بأحياء شعبية بمدينة الدار البيضاء، حيث عجز أصحابها عن الإدلاء بالفواتير القانونية أو تحديد مصدر التزود بها. كما أظهر التدقيق في الأرقام التسلسلية للهواتف المحجوزة أنها دخلت التراب الوطني عبر مسالك التهريب.

وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث كشفت تورط الشبكة في عمليات تهريب واسعة انطلاقاً من المعبر الحدودي الكركرات، بمساعدة مهربين محترفين، حيث جرى إدخال الهواتف الصينية ضمن شحنات سلع تجارية أخرى، شملت الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية وأثواباً وإكسسوارات للمطبخ، جميعها مستوردة من الصين.

وتراوحت أسعار الهواتف المصادرة ما بين 1500 و3500 درهم، فيما قادت عمليات التفتيش إلى اكتشاف مستودعات ثابتة مجاورة لمتاجر بيع الهواتف، وأخرى متنقلة عبارة عن سيارات خاصة استُعملت في نقل الطلبيات بين المدن. وقد تم تعميم أوصاف وأرقام هذه المركبات على مختلف الحواجز الجمركية بهدف توقيفها وحجز السلع المهربة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن إدارة الجمارك تلقت شكايات من شركة صينية مختصة في تصنيع وتوزيع الهواتف بالمغرب، بخصوص الانتشار المتزايد لهواتف تحمل علامتها التجارية في السوق السوداء، دون أن تكون قد استوردت عبر القنوات القانونية أو صُرّح بها لدى المصالح الجمركية، ما دفع إلى فتح تحقيق وطني في الموضوع.

ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، نتيجة الزيادة في رسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفق قانون المالية الجاري، الأمر الذي ساهم في انتعاش السوق السوداء وتوسع نشاط بيع الهواتف غير المرخصة.

وتؤكد مصالح الجمارك أن هذه العمليات تندرج ضمن مجهودات متواصلة لمحاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على نظام معلوماتي متطور يتيح تحليل المعطيات بشكل فوري وتنسيق تدخلات فرق المراقبة الجهوية، بما يعزز نجاعة التصدي للشبكات التي تتسبب في خسائر مالية جسيمة للاقتصاد الوطني.