وكالة درا للأنباء ـ الرباط
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الرابعة، على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بالرباط، الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وتتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل.
وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل.
About The Author
