أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الاثنين، دركيين برتبة مساعد بأربع سنوات سجنا نافذا. ويتعلق الأمر برئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعده، من أجل ارتكابهما خروقات متعلقة بإجراءات وتحريف مجموعة من الوقائع وتتمثل في تزوير محاضر رسمية.
وقضت المحكمة في نفس القضية ببراءة المتهم الثالث، وهو دركي برتبة رقيب بنفس المركز الترابي. وتعود وقائع المتابعة إلى منتصف شهر نونبر المنصرم، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تعليمات لتعميق البحث والتحقيق مع المتهمين الثلاثة خروقات حول الاشتباه في ارتكابهم لخروقات تتعلق بإجراءات ووقائع وتغيير لوقائع في محاضر رسمية.
وعلى إثر الأبحاث المعمقة التي قامت بها النيابة العامة والفرقة الوطنية للدرك الملكي في حق الموقوفين حول المنسوب إليهم، أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه بهم السجن المحلي بورزازات لتعميق البحث معهم من أجل التزوير في محرر رسمي، وتمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة المغربية. وتؤكد هذه الأحكام على أهمية احترام القانون والضوابط المعمول بها في أداء الوظيفة العمومية.
About The Author
