المغرب يشهد تطورات اقتصادية هامة في عام 2025، حيث أطلق قانون المالية لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ودعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن أبرز المستجدات في هذا القانون :
– تعديلات على الضريبة على الدخل: أُعيد هيكلة جدول الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. الدخول السنوية حتى 40,000 درهم أصبحت معفاة تماماً، بينما تم تحديد معدلات متدرجة للدخول الأعلى تصل إلى 37% لمن تتجاوز دخولهم السنوية 180,000 درهم.
– تعديلات على الضريبة على الشركات: تم تعديل معدلات الضريبة على الشركات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار. أصبحت الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 300,000 درهم تخضع لمعدل 10% فقط، بينما تم تحديد معدلات أعلى تصل إلى 30% للشركات التي تفوق أرباحها 1,000,000 درهم.
– دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة: خصصت الحكومة زيادة بنسبة 15% في الاستثمارات الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية والريحية مقارنة بالسنة الماضية، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 5% بحلول عام 2025.
– فرض ضرائب جديدة: تم إدخال ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل أنشطة رقمية محددة.
– تعزيز العدالة الاجتماعية: تضمن قانون المالية 2025 زيادات في ميزانيات التعليم والصحة، مع التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يساهم قانون المالية لسنة 2025 في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، مع التركيز على الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
About The Author
