الجنرال الجزائري خالد نزّارتقلد عدة مناصب منها وزير للدفاع في التسعينيات و عضو بارز في المجلس الأعلى للدولة (1992-1994) الذي حكم هذا البلد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بين جديد من منصبه إثر وقف المسار الانتخابي في 1992 من قبل المؤسسة العسكرية التي رفضت آنذاك تنظيم جولة ثانية من الانتخابات التشريعية.

وجدير بالذكر أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل قد خرج منتصرا في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، متحصلا على نتيجة مريحة تؤهله للاستلاء على غالبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

لعب الجنرال خالد نزار دورا محوريا خلال هذه الفترة التي تعيش فيها الجزائر حروب داخلية. كان من بين الدافعين بحماس إلى وقف المسار الانتخابي بحجة أن الدورة الأولى من التشريعيات لم تكن نزيهة. ما أدى إلى نشوب حرب أهلية دامت عشر سنوات راح ضحيتها حوالي 200.000 جزائري بين مدني وعسكري وتسببت في تدمير البنية التحتية للبلاد ومرافقها العامة.