وكالة درا للأنباء ـ الرباط
بعد عشر سنوات من الزواج فوجئ المواطن الهولندي شكير ميلان من أوصول العراق، برفع زوجته دعوى طلاق ضده في المحكمة الابتدائية بتطوان دون علمه، وصدور حكم تطليق بالمحكمة الابتدائية بتطوان دون علمه، كما تفاجأ توكيل محام متمرن للدفاع عن ملفه دون علمه، ولم يتم تبليغه باستدعاء الحضور، وقدم مذكرة إلى المحكمة تفيد بتنازل الزوج عن كافة حقوقه، مما أتاح للزوجة الاستيلاء على أملاكه وأموال شركته، وصدرت المحكمة حكم التطليق للشقاق بعد البناء مع التنازل عن المستحقات التي قدمه المحامي المتمرن.
المواطن الهولندي ميلان شكير كان يتوقع إنصافًا من القضاء المغربي، ومعاقبة المتورطين في تزوير ملف التطليق. و قرر استئناف الحكم، بينما قام دفاعه بمراسلة الجهات القضائية العليا لكشف تفاصيل القضية والتي تفاعلت بشكل إيجابي، ووعدت بإرسال لجان تفتيشية للاطلاع على حيثيات الملف، الأمر الذي أثار ضجة في الأوساط القضائية بعد وصول شكايات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
وحسب ما جاء في الملف الجنائي الاستئنافي، رقم 2024\2611\271، قرار رقم : 607\2025 ، فإن الزوجة تقدمت بدعوى تطليق للشقاق ضد زوجها الهولندي، الذي كان يعيش في هولندا، دون أن يتم إبلاغه بالاستدعاء. وأصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكمًا بالتطليق للشقاق بعد البناء، دون علم الزوج.
وبعد طعن الزوج، عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان جلسة علنية للبث في الموضوع يوم 30 يونيو 2025 ، وأصدرت قرارًا بإلغاء الحكم السابق وإدانة الزوجة. وحكمت المحكمة بالحبس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ للمتهمين، الأول المحامي المتمرن المتهم بارتكاب جريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والثاني المتهم بارتكاب جريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي والمشاركة استعمال محرر رسمي مزور، وتحملهم التكاليف القضائية بشكل تضامني.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضًا مدنيًا قدره 100 ألف درهم للمطالب بالحق المدني. ويعتبر هذا القرار انتصارا للزوج في محاولته لإبطال حكم التطليق الذي صدر دون علمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي لسنة 2023، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما بالتطليق للشقاق بعد البناء، بعد أن تقدمت الزوجة بطلب تطليق للشقاق ضد زوجها الهولندي. ويبدو أن الزوجة قدمت بيانات كاذبة ومزورة، بما في ذلك عنوان الزوج وجنسيته.
ويثير هذا القرار تساؤلات حول مدى فعالية القضاء المغربي في حماية حقوق الأزواج الأجانب، خاصة في ظل التحديات التي يطرحها الزواج الدولي.
About The Author
