افتتحت محكمة الاستئناف بالعيون السنة القضائية الجديدة 2024، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ابراهيم بن تزرت، والوكيل العام للملك، محمد الراوي.
أكد بن تزرت أن الحصيلة كانت إيجابية جدا، حيث تم الشروع في حصاد ثمرات العمل المنجز خلال السنوات الماضية، وتمكنت الدائرة القضائية من تصدر قائمة المحاكم المغربية استناد إلى معيار نسبة المحكوم مقارنة مع المسجل والتي بلغت 106,25 في المئة، ومعيار نسبة المحكوم مقارنة مع الرائج والتي بلغت 94,68 في المئة.
أشار إلى أن نسبة القضايا المسجلة ارتفعت من 62.821 قضية خلال سنة 2022 إلى 83.820 قضية في سنة 2023، كما سجلت الملفات المحكومة ارتفاعا من 64.561 ملف خلال سنة 2022 إلى 89.042 ملف في سنة 2023.
أكد الوكيل العام للملك، محمد الراوي، أن برنامج العمل السنوي للنيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة تضمن ثلاثة محاور رئيسية همّت تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير والمراقبة وتنزيل المبادئ الفضلى لمدونة الأخلاقيات القضائية.
أشار إلى أن النيابة العامة حرصت على مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تحريك المتابعة في حالة اعتقال إلا في الحالات الضرورية وعند توفر وسائل الإثبات، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي من 47.93 في المئة خلال سنة 2021 و47.00 في المئة خلال سنة 2022 إلى 25.23 في المئة خلال سنة 2023.
About The Author
