امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.
وقّع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على قرارين وزاريين يحملان رقمي 159.26 و160.26، مؤرخين بتاريخ 12 يناير 2026، يقضيان بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات المبرمة في إطار الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”.
ويأتي هذان القراران في سياق تنزيل توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث آليات التدبير المالي المحلي، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع والخدمات الموجهة للجماعات الترابية، وتحسين مردودية النفقات العمومية.
ووفق مضامين القرارين، يتم تفويض صلاحيات الإمضاء والمصادقة على الصفقات لفائدة المسؤولين المعنيين داخل المصالح المختصة، وذلك في حدود الاختصاصات المحددة قانونًا، مع التقيد التام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال توزيع أوضح للاختصاصات، وتقريب مراكز القرار من مستويات التنفيذ، مع الإبقاء على آليات المراقبة والتتبع المالي والإداري لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام.
ويُرتقب أن ينعكس هذا الإجراء إيجابًا على وتيرة صرف الاعتمادات المالية المخصصة للجماعات الترابية، وأن يسهم في تجاوز الإكراهات المرتبطة بطول المساطر، بما يدعم الدينامية التنموية المحلية ويعزز فعالية تدخلات الدولة والجماعات في مختلف المجالات.
About The Author
