قال رئيس الحكومة المغربية في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يعتبر المغرب مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية.
وأضاف الرئيس، أن المقاربة الطموحة، ساهمت، بحسبه، في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع، على حد قوله.
ووضح نفس المتحدث ”إن ما نقصده بالاستحقاق الاجتماعي الحقيقي هنا، ليس مجرد إجراء حكومي ظرفي، بقدر ما يعكس التفكير الحكومي الحازم في ولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية، عهد يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو – اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية”.
وأكد عزيز أنوش أن النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثّل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني، واعتبر أن النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسسي في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية.
و أضاف متأكدا في هذا الإطار أن توفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.
وأكد أن الدولة تسهر على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.
وأردف قائلا: أن فعالية التأمين الصحي ببلادنا تعرف تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين TNS، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا. مكنت في مجموعها من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل، وفق قوله.
