وكالة درا للأنباء ـ الرباط
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار أولي لقائمة مكونة من 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار للصندوق.
يهدف هذا الاختيار إلى تحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل، ويعد إحداث هذه الصناديق أحد الأساليب الرئيسية لتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 9 أكتوبر 2020.
ستسهم هذه الصناديق في تطوير صناعة الرأسمال الاستثماري بالمغرب وفق أعلى المعايير الدولية، ويقدر الحجم الإجمالي المتوقع لهذه الصناديق الأولى بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم.
سيسهم صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33 بالمائة من حجم كل صندوق بغلاف إجمالي يُقدر بـ6 مليار درهم، وستتم تعبئة الموارد المالية الإضافية من قبل شركات التدبير التي تم اختيارها، لدى مستثمرين آخرين، محليين أو أجانب.
تتكون القائمة الأولية من 3 شركات للتدبير في مجال الصناعة، و2 في السياحة، و1 في الزراعة، و1 في النقل والخدمات اللوجستية، و10 شركات عامة، وتم تقسيم الصناديق العامة إلى عدة فئات بناء على حجم المقاولات المستهدفة مما سيمكن من تغطية جميع الفئات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تتميز شركات التدبير التي تم اختيارها بالتنوع والتكامل، وتغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر.
يضم قائمة هذه الشركات 9 شركات وطنية، 7 دولية، وواحدة مُشتَرَكة، ويشار إلى أن الصندوق تلقى 46 طلبا يَهم مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات.
سيتم إطلاق عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2024، تتوخى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بهذه الشركات، ومنتج مالي مبتكر بالشراكة مع البنوك من شأنه تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها.
About The Author
