امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.
أعلنت الجهات المختصة عن منح زيادة مالية قدرها 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين للدرجات الأولى والثانية والثالثة، على أن يتم صرفها في أقرب وقت ممكن، في خطوة تأتي استجابة لموجة المطالب السابقة لتحسين الوضعية المادية للجهاز القضائي.
وتأتي هذه الزيادة المفاجئة، التي تزامنت مع الأسبوع الأول من شهر رمضان، بهدف تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المادي لأعضاء القضاء، ما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وموضوعية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مطالب قضائية سابقة كانت تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء عبر ضمانات مالية تسمح للقضاة بممارسة مهامهم دون أي ضغوط خارجية. ورغم أن المبلغ الحالي أقل من التطلعات السابقة، إلا أنه يحمل قيمة رمزية مهمة، إذ يعكس حرص الإدارة على الاستجابة لبعض المطالب المهنية والحفاظ على روح المعنوية داخل الجسم القضائي.
ويعكس هذا القرار أيضاً الحاجة إلى مراجعة شاملة للأجور داخل الوظيفة القضائية، لضمان توافقها مع حجم المسؤوليات الثقيلة ومستوى المعيشة الحالي، ما يجعل هذه الزيادة خطوة أولى نحو معالجة الفجوة بين الواقع المادي للوظيفة القضائية وتطلعات القضاة
About The Author
