وكالة درا للأنباء ـ الرباط
أكد الأستاذ الباحث وائل أوشن أن التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي تعكس توجهاً نحو تعزيز النزاهة الانتخابية، لكنها تطرح تساؤلات حول التوازن بين الردع وضمانات الحقوق الأساسية.
وأوضح أوشن أن مشروع القانون رقم 53.25 يشدد شروط الأهلية الانتخابية، ويعزز مبدأ حياد السلطة، ويتقدم بتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، كما يعزز الرقابة داخل مكاتب التصويت لمحاربة الفساد الانتخابي.
وسجل المتحدث أن هذه التعديلات تهدف إلى مواجهة ظواهر شراء الأصوات والتأثير على الناخبين، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى انسجامها مع مبدأ قرينة البراءة وضمانات العدالة.
واعتبر أوشن أن الدعم المالي المخصص للشباب يمثل فرصة لتشجيع المشاركة السياسية، لكنه يتطلب تجديداً في الممارسات الحزبية وتعزيز الديمقراطية الداخلية.
وشدد على أن إعادة الثقة في العملية الانتخابية تتطلب تعزيز النزاهة وضمان حقوق الناخبين، وتجديد الممارسات الحزبية لاستيعاب الطاقات الشابة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
About The Author
