امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.
أجلت محكمة الاستئناف بالرباط جلسة محاكمة محمد زيان، المحامي النقيب، إلى 17 مارس المقبل في الملف المتعلق باتهامه باختلاس أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الليبرالي، الذي كان يرأسه سابقًا.
ويأتي هذا التأجيل بعد أن قضت محكمة النقض في 17 دجنبر 2025 بنقض الحكم الاستئنافي الذي كان قد أدان زيان بثلاث سنوات حبسا بتهمة الاختلاس، وذلك بسبب عدم تحديد المبالغ المالية المختلسة بدقة، ما اعتُبر خللاً في التعليل أثر على وضوح الحكم.
وخلال جلسة اليوم، ناقشت المحكمة مسألة فصل ملف المعتقلين عن ملف المتابعين في حالة سراح، لكن طلب الفصل قوبل بالرفض.
وكانت محكمة النقض قد تلقت طلب النقض المقدم من محمد زيان في 7 مايو 2025، بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بالرباط، والذي أيد القرار الابتدائي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تعديل العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات.
يُنتظر أن تسلط الجلسة القادمة الضوء على التفاصيل المالية المرتبطة بالاختلاس، وتوضح المبالغ المحددة التي كانت محور الاتهام، في سياق متابعة العدالة لمحاسبة المسؤولين عن الأموال العامة.
About The Author
