
قال الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي بالحكومة، مصطفى بايتاس، أنه كان “سعيدا جدا عندما قرأت تقرير المجلس لاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول قطاع التغطية الصحية، لأنه كان يشيد بعمل الحكومة، وبإنجزها غير المسبوق في مجال الرعاية الصحية”، مبرزا أن “الحكومة ليس لديها أي مشكل مع مؤسسات الحكامة”.
و أورد بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المؤسسات ذات الحكامة التي تكون لها قراءة خاصة والمستقلة لما تقوم به الحكومة، لكنها أشادت ونوهت بما قامت به الحكومة في الرفع من نسبة المواطنين المغاربة المعنيين بورش الحماية الاجتماعية حتى وصلت إلى نسبة 85 بالمئة”، مشددا على أن “ورش الدولة الاجتماعية هو ورش هذه الحكومة بامتياز”.
و سبق لأحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، أن أكد في كلمته خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي عن المرض”، أن الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي عن المرض إيجابية، معتبرا أن هذا المشروع المهيكل يهدف إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.
وأوضح الشامي أن الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، مبرزا أنه في ظرف وجيز منذ سنة 2021 تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المئة من سكان المملكة مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المئة سنة 2020.
و أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن التطور المتواصل للإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية، مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في ولوج التغطية الصحية، لافتا إلى انخراط هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة، لمعالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.