أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، المحددة في 1000 درهم والموزعة على دفعتين، سيتم صرفه متم شهر يوليوز 2025، بعدما جرى صرف الشطر الأول في يوليوز 2024.
و أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الإجراءات سترفع متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، بزيادة تقدر بـ28,7 في المائة. كما توقع أن تصل الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم، مقابل 47 مليار درهم حاليا، لفائدة أزيد من مليون و127 ألف موظف.
و أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة اعتمدت مقاربة “غير مسبوقة” في مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال إرساء آليات ومؤسسات تجتمع بشكل دوري، إلى جانب الجولات الرسمية المنعقدة في أبريل وشتنبر، بهدف مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
و في سياق آخر، تطرق بايتاس إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ أواخر غشت المقبل، معتبرا أنه يشكل “تحولا كبيرا” في السياسة الجنائية الوطنية. وأبرز أن هذا الإصلاح يندرج في إطار التوجيهات الملكية لـمحمد السادس، ويهدف إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومعالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يفتح المجال أمام اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، بما يعزز مقاربة إصلاحية تقوم على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقاب.
About The Author
