المغرب يرتقي في مؤشر الحرية الاقتصادية ويتصدر بلدان المغرب الكبير

أحرز المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2024، الصادر عن Fraser Institute، بعدما حلّ في المرتبة 90 عالمياً من أصل 165 دولة، محققاً 6.46 نقاط من أصل 10، ومتقدماً بسبع مراتب مقارنة بالتصنيف السابق. وبذلك، تصدر المملكة ترتيب دول المغرب الكبير في هذا المؤشر.

ويستند التقرير إلى 45 معيارا موزعة على خمسة مجالات رئيسية: حجم الحكومة، النظام القانوني وحقوق الملكية، المال النظيف، حرية التجارة الدولية، والتنظيم. وصنف المغرب ضمن الفئة الثالثة، إلى جانب تونس وموريتانيا، في حين جاءت ليبيا والجزائر ضمن الدول ذات أدنى مستويات الحرية الاقتصادية عالمياً.

أداء متوازن في المؤشرات الفرعية

في تفاصيل النتائج، حصل المغرب على 6.95 نقاط في مجال “حجم الحكومة” محتلاً المرتبة 66 عالمياً، كما جاء في المرتبة 70 في “النظام القانوني وحقوق الملكية” برصيد 5.31 نقاط. وسجل أكثر من ست نقاط في مؤشر “المال النظيف”، فيما تجاوز سبع نقاط في “حرية التجارة الدولية”، ما يعكس أداءً مستقراً في الجوانب المرتبطة بالانفتاح التجاري.

ترتيب عالمي وعربي

عالميا، تصدرت هونغ كونغ القائمة بـ8.58 نقاط، متبوعة بـسنغافورة ثم سويسرا، فيما تلتها نيوزيلندا والدنمارك والولايات المتحدة. عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بحلولها في المركز 45 عالمياً، متبوعة بالأردن والسعودية وقطر.

في المقابل، تذيلت فنزويلا الترتيب العالمي، إلى جانب زيمبابوي والسودان وسوريا والجزائر، التي جاءت ضمن المراتب الأخيرة.

علاقة الحرية الاقتصادية بالتنمية

و أشار التقرير إلى وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع مستويات الحرية الاقتصادية وتحسن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأكثر حرية أكثر من 52 ألف دولار سنة 2022، مقابل أقل من 7 آلاف دولار في الدول الأقل حرية. كما أظهر أن معدلات الفقر المدقع ووفيات الرضع أعلى بكثير في البلدان ذات المستويات المتدنية من الحرية الاقتصادية.

ويعكس تقدم المغرب في هذا التصنيف مساراً إصلاحياً يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال، ودعم الانفتاح التجاري، وتحسين الإطار القانوني والمؤسساتي، بما يرسخ موقعه الاقتصادي إقليمياً ويعزز جاذبيته الاستثمارية.