المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الشراكة الثنائية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مقترح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يعدو أن يكون رأيا استشاريا ذا طابع تقني وفكري، يقدم في مرحلة تمهيدية من المسطرة القضائية، في انتظار مداولات قضاة محكمة العدل الأوروبية قبل إصدار الحكم النهائي بعد عدة أشهر.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن ما صدر عن المدعية العامة لا يرقى إلى مستوى حكم قضائي أو قرار ملزم، بل هو وثيقة تلخص وجهة نظرها بخصوص القضايا المعروضة على المحكمة، مشددا على أن المملكة المغربية ليست طرفا مباشرا في هذا الملف، باعتبار أن الجهة المدعى عليها هي الاتحاد الأوروبي ممثلًا في المجلس الأوروبي، بدعم من المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأعضاء التي تدافع عن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن بعض الهيئات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة القضائية دعما لهيئة الدفاع، من بينها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري، في إطار الدفاع عن المصالح المرتبطة بهذه الاتفاقيات.

وجدد بايتاس التأكيد على موقف المغرب الثابت، الداعي إلى أن يتحمل الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته ودوله الأعضاء، مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمملكة، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات ذات الطابع السياسي.