المحاكم المالية تستوفي 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024
أفادت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية تمكنت من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024. وتتعلق هذه المبالغ بتحصيل ديون وواجبات مستحقة، والوفاء بالتزامات تعاقدية، وإرجاع مبالغ من طرف المحاسبين العموميين، وتطبيق غرامات تأخير.
وأوضحت السيدة العدوي أن هذه المبالغ تم استيفاؤها في إطار ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يواصل جهوده لتعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها.
وتوزعت القرارات والأحكام الصادرة ما بين قرارات وأحكام بالغرامة بمجموع يناهز 5 ملايين درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 9 ملايين درهم.
About The Author
