وكالة درا للأنباء
أعلنت الجمعية المهنية للمحاسبين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 22 ماي الجاري أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الإقصاء من لوائح الاعتماد”.
وجاء في بيان الجمعية أن الدعوة إلى هذه الخطوة تأتي تماشياً مع البرنامج النضالي المعتمد سابقاً، وبهدف لفت الانتباه إلى حالات المحاسبين الذين تأثروا بتطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مشيرة إلى استمرار صمت المسؤولين تجاه هذه الإشكالية.
وأكد البيان أن الاعتماد يُعد حقاً مشروعاً لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري، الذين لم يشملهم أي إدراج ضمن اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية. وأوضح المصدر أن هذه اللوائح أقصت فئة من المحاسبين القانونيين، سواء ممن سجلوا قبل 31 ديسمبر 2018 أو بعده، رغم مزاولتهم المهنة بشكل قانوني لفترات تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، وامتلاكهم شهادات عليا وخبرة طويلة في المجال.
وطالبت الجمعية بإدماج جميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية ضمن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، محذرة من أن استمرار الإقصاء قد يؤدي إلى إغلاق مكاتبهم، وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية على المحاسبين وعائلاتهم وموظفيهم.
تأتي هذه التحركات في وقت يُطالب فيه المحاسبون بإيجاد حل سريع وعادل للملفات المتراكمة، لضمان حقهم في الاعتماد الرسمي وممارسة المهنة دون عوائق.
About The Author
