أوعزوز فاطمة الزهراء ـ الرباط
استأنف العدول إضرابهم الوطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024. هذا الإضراب يأتي نظرا لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعبر عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، وتؤكد تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024. وتطالب النقابة بإدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
إن هذا الإضراب يعكس انتظارات موظفات وموظفي كتابة الضبط، ويؤكد على ضرورة التعجيل بإصلاحات جوهرية تضمن حقوقهم وتحسن أوضاعهم المهنية. كما تؤكد الجامعة الوطنية لقطاع العدل على أهمية الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والنقابات لتلبية المطالب المشروعة للعدول وتحقيق الاستقرار في قطاع العدل.
About The Author
