امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، تدارس المكتب السياسي لـ حزب التقدم والاشتراكية أبرز خلاصات ومحاور التقرير السنوي لـ المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025، في سياق النقاش الوطني حول الحكامة الجيدة وتدبير المال العام.
وأشاد الحزب بالدور الدستوري الذي تضطلع به المحاكم المالية في تكريس الشفافية والنزاهة، وتحسين منظومة الحكامة الديمقراطية في التدبير العمومي، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وتنقية المناخ العام من الممارسات السلبية والفساد الذي يعرقل المسار الديمقراطي والتنموي.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب السياسي على ضرورة الارتقاء بأعمال ومقاربات المجلس الأعلى للحسابات، عبر معالجة الثغرات والنقائص والاختلالات التي تعتري تدبير المال العام، مع إبراز التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مختلف مجالات التدبير العمومي.
كما أكد الحزب، ارتباطًا بمناقشة التقرير داخل البرلمان، أن الغاية الأساسية من هذه التقارير تتمثل في التفعيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، والتنبيه البنّاء لاختلالات التدبير العمومي بما يدفع نحو إصلاحات ملموسة، ويضمن أن تُحدث السياسات العمومية أثرًا إيجابيًا حقيقيًا ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن المغربي.
About The Author
