امحمد بن عبد السلام _ وكالة درا للانباء
عاد ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، إلى واجهة النقاش القضائي، بعد أن قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بـ**الرباط** تحديد جلسة جديدة يوم 4 مارس 2026 للنظر في القضية من جديد.
التحرك القضائي يأتي إثر استئناف تقدمت به النيابة العامة طعناً في الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المعني بالأمر، ما يعني أن الملف سيخضع لمراجعة شاملة أمام درجة التقاضي الثانية، مع إعادة تمحيص الوقائع والحجج القانونية المعروضة.
ومن المرتقب أن تركز هيئة الحكم خلال الجلسة المقبلة على تحليل تعليل الحكم السابق، والاستماع إلى مرافعات الدفاع ومطالب النيابة العامة، إلى جانب تقييم مدى قوة الأدلة والقرائن المدرجة ضمن وثائق الملف.
ويتابَع السيمو إلى جانب متهمين آخرين في قضايا ترتبط بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي ملفات تندرج ضمن الجرائم المالية التي تحظى بمتابعة دقيقة، لصلتها بتدبير الشأن المحلي ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعكس هذه التطورات أهمية مرحلة الاستئناف في مسار العدالة، باعتبارها محطة لإعادة فحص الأحكام الابتدائية وضمان سلامة تطبيق القانون، في إطار السعي إلى صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
About The Author
