عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي أكد من جديد مركزية مقترح الحكم الذاتي كحل عملي للنزاع القائم،يتواصل الزخم الدولي حول قضية الصحراء المغربية, وفي هذا السياق، عبّر ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، عن تطلعه إلى الاطلاع على النسخة المحدّثة من المبادرة المغربية، معتبراً إياها “الأساس الواقعي” للمفاوضات المنتظرة بين الأطراف المعنية.
وجاء هذا الموقف الأممي بعد تبني المجلس مشروع القرار الأمريكي الداعم للمقترح المغربي المقدم عام 2007، وهو ما وصفه دي ميستورا بـ”الزخم الدولي الجديد” نحو تسوية دائمة للنزاع الممتد منذ نصف قرن. ويرى مراقبون أن تصريحات المبعوث الأممي تعكس انتقال الأمم المتحدة من مرحلة “الإشادة بالمبادرة المغربية” إلى مرحلة “تفعيلها ميدانياً” كإطار وحيد لأي حوار سياسي مقبل.
أوضح الخبير في العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني أن ما يجري حاليا يندرج عمليا ضمن تنفيذ القرار الأممي الأخير، مشيراً إلى أن “الوثيقة الصادرة عن مجلس الأمن ذكرت الحكم الذاتي خمس مرات على الأقل، وربطت كل عملية تفاوضية به”. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مطالبة المغرب بتقديم تفاصيل محدثة حول مشروع الحكم الذاتي، في أفق استئناف الجولات المكوكية التي سيقودها دي ميستورا لإعادة جمع الأطراف المعنية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، في إطار صيغة “اللقاءات المستديرة” التي تبناها المغرب سابقاً.
وقال الباحث في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط أن تصريحات دي ميستورا تمثل “تجسيداً عملياً للقرار 2797”، مشدداً على أن طلب الأمم المتحدة من المغرب تقديم تصور مفصل لمشروع الحكم الذاتي “يُكرّس الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية”. واعتبر أن المرحلة الحالية تطوي سنوات من المفاوضات العقيمة، وتفتح أفقاً جديداً عنوانه “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأرضية وحيدة للحل”.
وأضاف أقرطيط أن القرار الأممي وضع الجزائر أمام مسؤولياتها السياسية والتاريخية، بوصفها طرفاً أساسياً في مسار التسوية، مؤكداً أن “الظرف الدولي الحالي يوفر فرصة
About The Author
