وكالة درا للأنباء ـ الرباط
أكدت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن قطاع الدولة يعتمد بشكل كبير على الديون الداخلية والخارجية لتغطية احتياجاته التمويلية. وقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ التدفق الصافي 48,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 40 مليار درهم سنة 2023.
من جهة أخرى، سجلت المديونية الخارجية لهذا القطاع تدفقا صافيا بلغ 19 مليار درهم سنة 2024، مقابل 34,9 مليار درهم سنة 2023. وفيما يتعلق بسندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا، فقد بلغ صافي التدفق -9,4 مليار درهم سنة 2024، مقابل 124 مليار درهم سنة 2023.
كما سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية، حيث بلغ صافي تدفق القروض المقدمة 12,9 مليار درهم سنة 2024، مقابل 19,9 مليار درهم سنة 2023. ومن جهة أخرى، سجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024، مقابل 12 مليار درهم سنة 2023.
أما الودائع، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ التدفق الصافي 86,8 مليار درهم سنة 2024، مقابل 66,9 مليار درهم سنة 2023. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض، مقابل تحسن ملحوظ في الودائع.
هذه التطورات تعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، وتؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة المديونية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
About The Author
