وكالة درا للأنباء ـ ورزازات
أعلن بنك المغرب المركزي أن العجز في ميزانية الدولة بلغ 64.4 مليار درهم في نهاية عام 2023، بانخفاض قدره 7.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2022. وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.4 في المائة في عام 2023، مقابل 4.5 في المائة في العام السابق.
من الناحية النقدية، سجلت الودائع تحت الطلب لدى البنوك ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، والأوراق النقدية المتداولة (الكاش) بنسبة 10.9 في المائة، في حين انخفضت الودائع إلى أجل بنسبة 11.3 في المائة.
وفيما يتعلق بالائتمان المصرفي والقروض، كشفت البيانات عن زيادة في الاقتراض المخصص للقطاع غير المالي بنسبة 2.9 في المائة، مع توسع بنسبة 27 في المائة في المساعدات لفائدة الشركات والمقاولات العمومية. كما ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 2.1 في المائة، وشبه استقرار في القروض المخصصة للشركات الخاصة.
ويعزى ارتفاع نسبة القروض الموجهة للأسر إلى نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية، وسط شبه استقرار في القروض الاستهلاكية.
أما على المستوى الدولي، فإن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة كبيرة، رغم استمرار التوترات الجيو-سياسية وتشديد الظروف المالية.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة الإجمالي، استقر متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 5.36 في المائة، مع انخفاض أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بنقطتين أساس إلى 5.30 في المائة.
وتعكس هذه البيانات احتياجات السيولة البنكية، حيث ارتفعت تدخلات البنك المركزي إلى 121.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يناير 2024، مقابل 107.1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
About The Author
