أعلنت تنسيقية قبائل أيت وسى للتأطير والمواكبة والاستشارة القانونية عن تثمينها العالي لقرار مجلس الأمن 2797 والخطاب الملكي الأخير، معتبرة إياهما “نقطة تحول كبرى” في نزاع الصحراء، و في المقابل استنكرت بشدة ما وصفته بسلوكات وخطاب “لتخوين والشرذمة” الذي تنهجه ضدها “بعض الجهات المحلية” التي تقف وراءها جهات سياسية.
وعبرت القبائل في بيان صادر عقب اجتماعات موسعة عقدتها يومي 2 و 3 نونبر 2025، عن أسفها العميق لابتعاد خطاب بعض الجهات المحلية عن الثوابت، والذي يستهدف قبائل أيت أوسى وقدماء المحاربين وأعضاء لجان الأرض وأطر التنسيقية المرافقة، والذين “لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بحقهم في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات للدفاع عن وجهة نظر مختلفة بشأن تحفيظ أراضيهم”، واستنكرت القبائل استمرار لغة التخوين، قائلة : “عبارات التخوين والشرذمة والانفصال وخدمة الأجندات الخارجية”، معتبرا إياها جرحا غائرا يصعب أن يندمل.
وأكد نفس المصدر أن هذه التصرفات الشاذة تقف وراءها جهات سياسية، وأن الدولة ومؤسساتها براء منها، مجددة مد أياديها للجميع ومستلهمة في ذلك عبارات الخطاب الملكي الداعية للاعتزاز بكل رعايا جلالة الملك الأوفياء في الأقاليم الجنوبية.
وثمنت قبائل أيت وسى في بيانها عاليا اعتماد القرار الأممي رقم 2797، باعتباره خطوة هامة استشرافية واعترافا بجهود المغرب المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار، مؤكدة أن إدراك المجتمع الدولي لضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على قاعدة مقترح الحكم الذاتي يعزز الثقة في العملية التفاوضية.
وأكد المصدر ذاته تبني لجان الأرض وتنسيقية الأطراف بالنيابة عن قبائل أيت وسى، الكامل لمضامين الخطاب الملكي السامي جملة وتفصيلا، وانخراطه في الورش الملكي للمساهمة في الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ترسيخ المكاسب.
وأشادت القبائل بالنداء الصادق الذي وجهه جلالة الملك للمحتجزين في مخيمات تندوف لاغتنام الفرصة التاريخية وجمع الشمل مع أهلهم ووطنهم.
وكشفت نفس قبائل عن عزمها فتح مشاورات موسعة مع أبنائها من الأطر والباحثين لصياغة مذكرة اقتراحات تساهم في تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي التي سيقدمها المغرب للأمم المتحدة. كما جددت، وفقا للبيان، مطلبها بإحداث عمالة المحبس، واستعدادها لتحيين المجهودات السابقة التي قدمتها أطرها وأعيانها بما يتناسب مع مستجدات المرحلة.
و في ختام البيان جددت القبائل تجندها الدائم لدعم الدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك، معربة عن ثقتها في أن التنفيذ السليم للتوجيهات الملكية سيساهم في تحقيق العدالة واحترام حقوق الساكنة المحلية وترسيخ الانتماء للوطن بعيدا عن التجاذبات السياسية وثقافة اقتناص الفرص.