وكالة درا للأنباء
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مسار الحوار الاجتماعي الذي أطلقته حكومته أسفر عن استفادة حوالي 4 ملايين و250 ألف شخص من إجراءات تحسين الدخل، شملت موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص.
وأوضح أخنوش، عقب توقيع اتفاق اجتماعي جديد يوم الاثنين مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مكنت الحكومة وشركاءها الاجتماعيين من اتخاذ حزمة من التدابير الهادفة إلى الرفع من مداخيل مختلف فئات الأجراء.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الجولة أقرت زيادة صافية قدرها 1000 درهم شهرياً في أجور باقي موظفي القطاع العام، بعد أن سبق للحكومة تحسين دخل 420 ألف موظف في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
كما شملت الإجراءات، حسب أخنوش، تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الموظفين والأجراء، بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 10 في المائة، ليصل مجموع الزيادة إلى 20 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أعلن أخنوش عن الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بنسبة 10 في المائة، ما جعل الزيادة الإجمالية في الأجور الفلاحية تبلغ 25 في المائة منذ تولي هذه الحكومة مهامها.
وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، فقد بلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألف شخص، منهم 250 ألف موظف بالقطاع العام و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس، على حد تعبيره، “التوجه الديمقراطي والاجتماعي للدولة”.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أفاد أخنوش بأنه تم خلال جولة أبريل التوافق حول المبادئ الأساسية لإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب، مشيراً إلى أن مناقشة قانون الإضراب ستُستأنف في البرلمان خلال دورة أبريل، بينما يُرتقب طرح ملف التقاعد في دورة أكتوبر.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، دراسة عدد من القوانين المرتبطة بتشريعات الشغل، مجدداً التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي جعلت منه خياراً استراتيجياً.
About The Author
