وكالة درا للأنباء
أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب عن شروعها في برنامج احتجاجي تصاعدي وطني، مع فتح مسارات للترافع أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة، احتجاجا على رفض وزير الاتصال والأغلبية الحكومية إدخال أي تعديل على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
هذا القرار جاء عقب تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ضد جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، والإبقاء على النص كما صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي.
اعتبرت الهيئات الموقعة على البيان أن ما جرى يعكس “انخراطًا مباشرا” من طرف الأغلبية الحكومية في مخطط يستهدف مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، عبر تقويض مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية.
دعوت الهيئات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية إزاء ما اعتبرته “مشروعا تراجعيا” يمس السيادة والأمن الإعلاميين، ويمرر خارج منطق الإشراك والحوار، وخارج فلسفة مدونة الصحافة والنشر.
أعلنت الهيئات النقابية والمهنية عن عزمها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة وفتح جبهات ترافعية وطنية ودولية، بتنسيق مع منظمات حقوقية وهيئات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية داعمة ¹ ².
About The Author
