بينما يستعد موظفو القطاع العام لتلقي الشطر الأول من الزيادة في أجورهم خلال يوليوز الجاري، اعترفت بعض النقابات الأكثر تمثيلية بتواضع هذه الزيادة، معتبرة أنها لا تواكب غلاء المعيشة. الشطر الأول من الزيادة سيبلغ 500 درهم، على أن تفعل الزيادة الكاملة في يوليوز 2025.
وأكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الزيادة تمثل مكسبا جزئيا صعبا، لكنه غير كافٍ لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، داعيا الحكومة إلى مبادرات موازية لتخفيف العبء على الموظفين. وأوضح أن الحصول على أي مكسب يجب أن يتبعه استمرار النضال النقابي والمطالب اللاحقة لتحقيق رفع الأجور إلى مستويات تواكب التضخم.
من جانبه، أقر يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، بأن الزيادة المرتقبة ضعيفة مقارنة بأسعار السلع والخدمات، مؤكدا أن النقابات ستواصل الحوار الاجتماعي لضمان تحقيق زيادة محترمة، مع التذكير بأن النضال النقابي تراكمي ومستمر ولا يقتصر على فترة زمنية محددة.
About The Author
