نظم مئات من نساء ورجال التعليم، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بطي ملف سبعة أساتذة ما زالوا موقوفين عن العمل منذ يناير الماضي، رغم تسوية ملفات مئات الموقوفين الآخرين.
و شهدت الوقفة حضور فعاليات نقابية وتنسيقية من قطاع التربية الوطنية، حيث عبر المحتجون عن تضامنهم مع الأساتذة المعنيين، معتبرين أن استمرار توقيفهم طيلة سبعة أشهر خلف تداعيات اجتماعية ومهنية قاسية. كما استهل المشاركون الشكل الاحتجاجي بالترحم على أستاذ توفي مؤخرا وهو يحمل صفة “موقوف عن العمل”.
و أكد عدد من الأساتذة المعنيين أن العقوبات المتخذة في حقهم تفتقر، حسب تعبيرهم، إلى السند القانوني، مشيرين إلى حرمانهم من الأجور، والتعويضات العائلية، واجتياز الامتحانات المهنية، فضلاً عن عدم تسوية وضعياتهم الإدارية. كما أعلنوا عزمهم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الصادرة بحقهم.
من جهتهم، شدد ممثلو التنسيقيات التعليمية على ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، عبر سحب التوقيفات وإرجاع المعنيين إلى عملهم مع تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، مؤكدين استمرار التضامن إلى حين طي الصفحة بشكل رسمي.