عاد موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية إلى واجهة النقاش بعد تأكيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم هذه الخدمات يبقى غير قانوني بدون ترخيص مسبق، وفق الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني أن الممارسات غير المرخصة تشكل خرقاً للقانون وتنافسا غير مشروع مع مقدمي خدمات النقل المرخصين، مشيرا إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والنيابة العامة لمواجهة هذه الانتهاكات، خاصة على مستوى عدد من المدن.
من جهته، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية باعتباره ضروريا لتوفير فرص الشغل وتلبية الطلب المتزايد من المواطنين، بالإضافة إلى جذب استثمارات الشركات العالمية، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال آلاف الزوار خلال الفعاليات الكبرى المقبلة بالمغرب.
About The Author
