استضاف مجلس النواب القبرصي اليوم الجمعة في نيقوسيا مجلس الجمعية الأوروبية للبرلمانيين السابقين من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، حيث أعرب المشاركون عن تضامنهم القوي مع قبرص في نضالها الطويل، وأكدوا التزامهم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في ظل الأزمات العالمية المستمرة. كما أُشير إلى دعوات لإنهاء ازدواجية المعايير في تطبيق المعايير الدولية.
أشارت رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو في كلمتها الافتتاحية في الجلسة العامة، إلى التزام قبرص بالقيم الديمقراطية والتعاون ضمن الإطار البرلماني الأوروبي. وقالت “لقد أولى مجلس النواب القبرصي أهمية كبيرة من خلال مشاركته الفعالة والبناءة مع الجمعية البرلمانية”، مؤكدةً التزام البلاد بالمهمة الأساسية لمجلس أوروبا: “حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.
كما شددت على قيمة البرلمانيين السابقين وقالت إن خبرتهم “لا تُقدر بثمن، من خلال ثروتكم المعرفية التي تواصل إثراء النسيج الديمقراطي في مجتمعاتنا وتوجهنا في التعامل مع التحديات المعقدة التي نواجهها اليوم”.
وفي معرض حديثها عن الأزمات الجيوسياسية المستمرة، شددت ديميتريو على ضرورة اتخاذ موقف قائم على المبدأ”.
وقالت “لا يوجد تصنيف ثالث أو ثانٍ لانتهاكات القانون الدولي، إنها مسألة عدالة، مسألة قانونية، وهذا ما نحتاجه. لتجنب ازدواجية المعايير علينا رفع صوتنا ضد الظلم”.
وأشارت إلى رحلتها الأخيرة إلى أرمينيا، حيث التقت بلاجئين من ناغورنو كاراباخ “لقد جاؤوا إلى مقاطعة أرمينيا، وتركوا أرضهم آرتساخ. كل ما يريدونه هو مجرد العودة إلى وطنهم”. وربطت هذه الأحداث بانقسام قبرص المستمر منذ عقود، مؤكدةً على أهمية الوحدة الأوروبية.
قالت ديميتريو “إن قوتنا في الاتحاد الأوروبي تكمن في انتمائنا إلى هذه العائلة من القيم والمعايير والديمقراطية”. وأضافت أنه في هذه “الأوقات العصيبة والمضطربة والمتسارعة التطور، سواء بالنسبة لبلدنا أو للعالم أجمع، نحتاج إلى إجراءات هادفة ومبادرات لتعزيز التعاون وتبني تحالفات دائمة وتضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها”.
بدوره، جدد رئيس الجمعية الأوروبية للبرلمانيين السابقين فيليبو لومباردي، دعم الجمعية لقبرص فيما يتعلق باستمرار تقسيم الجزيرة. وقال “نحن هنا متضامنون تماماً لأننا نعلم ما حدث هنا قبل 50 عاماً، وأنه حتى لو استمر هذا الاحتلال الآن لأكثر من 50 عاماً، فهذا لا يغير شيئاً من حقيقة أنه غير قانوني وأنه ينتهك الحقوق الأساسية للدول والشعوب”.
حذّر لومباردي من المعاملة غير المتكافئة في الشؤون الدولية، وقال “لا يُمكن أن نتمتع بسلامة إقليمية من الدرجة الأولى والثانية”.
About The Author
