امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء
أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من التشريعات الأكثر صرامة المتعلقة بطلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتسهيل إدارة الهجرة، وسط جدل سياسي واسع بين مؤيدي التشديد ومنتقديه.
وحظيت هذه الإجراءات بدعم حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) وبعض أحزاب اليمين المتطرف، فيما أعرب الاشتراكيون والأحزاب اليسارية عن رفضهم، معتبرين أن هذه القوانين قد تقوض حقوق الإنسان وتحرم بعض المهاجرين الشرعيين من الحماية.
وتضمنت القرارات الرئيسية وضع قائمة بالدول المصنّفة كـ”آمنة”، وهو ما يتيح التعامل السريع مع طلبات اللجوء القادمة منها. وشمل التصنيف المغرب إلى جانب دول مثل بنغلادش وكولومبيا ومصر وكوسوفو والهند وتونس.
ويترتب على إدراج المغرب ضمن هذه القائمة إمكانية رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيه بشكل مباشر أو اعتبارها “غير مقبولة”، في حال استيفاء شروط محددة، مثل مرور طالب اللجوء عبر دولة ثالثة يمكنه التقدم فيها بطلب الحماية، أو وجود روابط عائلية أو إقامة سابقة خارج أوروبا.
About The Author
