وكالة درا للأنباء
حل المغرب في المركز الـ92 من أصل 157 دولة ضمن المؤشر العالمي لحقوق الأطفال والنساء، الصادر عن تحالف صندوق الطفولة، بعدما حصل على 62.8 نقطة من أصل 100، متراجعا بنصف نقطة مقارنة بالنسخة السابقة. وصنف التقرير المملكة ضمن الدول التي تطبق حقوق الإنسان المرتبطة بالأطفال والنساء بشكل “أساسي”.
ويعتمد المؤشر على تقييم تنفيذ هذه الحقوق عبر 30 آلية تقيس الظروف المعيشية للفئتين في مختلف دول العالم. وعلى المستوى الإفريقي، جاء المغرب ضمن قائمة محدودة من البلدان المصنفة في خانة “التطبيق الأساسي”، إلى جانب مصر والجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا، فيما وُضعت غالبية دول القارة ضمن خانة التطبيق “المحدود جد”، من بينها موريتانيا ومدغشقر وإثيوبيا.
ترتيب عربي متباين
عربيا، تصدرت البحرين القائمة بحلولها في المرتبة 67 عالميا، ضمن الدول التي تطبق هذه الحقوق بشكل متقدم نسبيا، تلتها تونس والإمارات. كما صنفت سلطنة عمان والأردن والسعودية وقطر ولبنان والكويت ضمن خانة الدول ذات التطبيق الأساسي.
تحسن جزئي وتحديات قائمة
وأشار التقرير إلى تحسن في مؤشرات الولوج إلى المعلومات وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، إضافة إلى تقدم في نتائج صحة الأطفال. غير أنه نبه إلى استمرار ركود في الحقوق التعليمية منذ عام 2020، مرجعا ذلك جزئيا إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.
كما لفت إلى أن طفلًا من بين كل ثلاثة أطفال، وأكثر من امرأة من كل أربع نساء عالميًا، يعيشون في بلدان ذات تنفيذ محدود أو ضعيف جدًا لحقوق الإنسان، في وقت يشعر فيه أربعة من كل عشرة أطفال بعدم الأمان بسبب النزاعات والجريمة.
وأوصى التقرير الحكومات بإشراك الأطفال بشكل رسمي في الحياة العامة، والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وفي المقابل، أقر بارتفاع مستويات تعليم النساء ومشاركتهن في صنع القرار عالميا، لكنه شدد على أنهن ما زلن من أكثر الفئات عرضة للهشاشة والانتهاكات، متوقعا أن يستغرق تحقيق التنفيذ الكامل للحقوق التي يقيسها المؤشر أكثر من قرن إذا استمرت الوتيرة الحالية.
About The Author
