أصدر محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته بدراسة عدد من المقترحات المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة، وإعداد فتوى بشأنها ترفع إلى نظره.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن هذه الخطوة تندرج في إطار استكمال مسار مراجعة المدونة، بعدما أنهت الهيئة المكلفة عملها داخل الآجال المحددة ورفعت توصياتها. ونظرا لارتباط بعض المقترحات بنصوص وأحكام دينية، تقرر إحالتها على المجلس العلمي الأعلى باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى الرسمية، وفق ما ينص عليه الفصل 41 من الدستور.
وأكد البلاغ أن دراسة هذه القضايا ينبغي أن تستند إلى مبادئ الدين الإسلامي ومقاصده السمحة، مع استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تدعو إلى نهج الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء، دون المساس بالثوابت الشرعية أو تحليل ما هو محرم أو تحريم ما هو محلل,